استاندار مازندران درخصوص آزاد سازی سواحل و همکاری قوه قضاییه گفت :
در واقع مهمترین بخشی که می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند دستگاه قضایی است. دستگاه قضا در این مسیر از ما جلوتر است و هماهنگی خوبی وجود دارد.
خبرگزاری میزان - سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران گفت: همه دستگاه‌های دولتی و همه دستگاه‌های نظامی امروز و در آخرین روز از مهلتی که رئیس جمهور در خصوص عقب نشینی از حریم ۶۰ متر دریا داده بود، از ساحل عقب نشینی کردند و این مراکز باز شدند و امروز مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند.
استاندار مازندران اظهار داشت: اساس بحث ما از امروز به بعد است. آزادسازی این سواحل امر مهمی بود که با دستور صریح رئیس جمهور انجام شد، ولی مسئله مهمتر مسئله از امروز به بعد است. جلسه روز گذشته وزیر کشور با استانداران استان‌های ساحلی مهم بود و مسائل مختلف کارشناسی در آن مطرح شد. امر اصلی آزادسازی ساحل آن است که ما بتوانیم اقتصاد ساحل را سر و سامان دهیم یعنی ما بتوانیم از اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل بهره ببریم. فضای مفرهی را برای عموم مردم کشور و همچنین گردشگرانی که از کشور‌های دیگر به ایران سفر می‌کنند فراهم بکنیم و برنامه داریم تا عید امسال این مناطقی که آزاد شده اند را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: فقط ۵ درصد از این سواحل که مربوط به بخش خصوصی است آزاد نشده‌اند و در همین رابطه مسیر حقوقی آن در حال طی شدن است و در آینده‌ای نزدیک آزاد خواهد شد. برای این ۵ درصدی که ساحل را در تصرف دارند زمانی تعیین نشده است چرا که این درصد اسنادی دارند که مربوط به سال ۱۳۴۲ است و یکسری فرایند قانونی دارد. فرایند قانونی به این شکل نیست که بتوانیم زمانی را تعیین کنیم.
حسینی‌پور تاکید کرد: مهمترین بخشی که در بحث آزادسازی سواحل این ۵ درصد می‌تواند به ما کمک کند دستگاه قضایی است. خوشبختانه دستگاه قضایی از گذشته دور درباره این موضوع پرونده‌های زیادی را تشکیل داد یعنی خود دستگاه قضایی جلوتر از ما در این مسیر در حرکت است و هماهنگی خوبی وجود دارد.