«روزنامه جوان» نیز به فساد دیگر
اقتصادی می پردازد. این روزنامه در این گزارش با عنوان «قانون را به نفع زمین‌خواران
قدیم تغییر دادند!» می نویسد: «به تازگي تصويب طرحي موسوم به قانون «حفظ اراضي كشاورزي
جمهوري اسلامي ايران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پاياني را براي ارسال به شوراي نگهبان
طي مي‌كند. به‌موجب بخش‌هايي از اين قانون قرار است براي اراضي ملي كه تا سال ۱۳۸۵
به‌صورت غيرقانوني تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجوز تغيير كاربري صادر شود!
به تعبير ديگر اين قانون پيامي است به كساني كه مستعد تخلفند. پيامي كه مي‌گويد بدون
نگراني زحمت «منار» را بكشيد كه خادمان شما(!) به وقت «چاه» و «چاله» را خواهند كند!
و چراغ سبزي به زمين‌خواران، ويژه‌خواران و زياده‌خواهان است كه به آنها اطمينان مي‌دهد
كه به اراضي ملي و انفاق رهبري دست‌اندازي كنند كه فردا دوستان آنها با گز و قيچي بي‌تعهدي‌ها
قباي قانون را به قواره قناس تخلفات قواره خواهند كرد! اما نكته عجيب اين است كه نماينده‌اي
كه ناملايمات به تصويب رساندن اين طرح را بر خود هموار كرده، بازهم براي مجلس آينده
كانديدا شده بود كه از سوي شوراي نگهبان به خاطر پرونده زمين‌خواري رد صلاحيت شده است
كه قصه قانون مذكور ياد‌آور حكايت «سپردن گوشت به گربه» است!
عجيب است كه در روزهاي پاياني مجلس نهم قانوني عجيبي
در حال شكل‌گيري است و اين اتفاق غم‌انگيز ياد‌آور تصويب قانون پروانه‌داركردن چاه‌هاي
غيرمجاز بود كه آن هم در واپسين روزهاي عمر مجلس هشتم رقم خورد قانوني كه براساس آن
به 6 هزار حلقه چاه كه به‌صورت غيرقانوني حفر شده بودند اجازه بهره‌برداري داد. تصويب
اين قانون نه تنها به ضرر منافع ملي بود، بلكه موجب شد كه تتمه آبي كه در سفره‌هاي
زير‌زميني كشور وجود داشت هم مصرف و تباه شود، به گونه‌اي كه مردم در سال‌هاي اخير
چوب اين ندانم‌كاري را خورده و خواهند خورد!«