بیش از نیمی از لوایحی که شهرداری به شورا ارایه می دهد مربوط به هبه ها و بخشودگی است

به گزارش تابناک تبریز اولین جلسه شورای شهر تبریز در ماه مبارک رمضان با حضور اعضای جدید که پس از تعلیق سه عضو شورای شهر تبریز برگزار گردید.

چمنی ناطق پیش از دستور این هفته شورا پس از تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت：دیگر وقت و زمان شعار تمام شده است و باید با عزم جدی به اقدام و عمل در کارها  بپردازیم.

چمنی در انتقاد از عدم رعایت موضوعات ارجاعی به کمیسیون یاد آور شد：در ارجاع لوایح به کمیسیون ها قانون و تخصص گرایی رعایت نمی شود که نبود کار کارشناسی معلول این نابه سامانی است .
اسماعیل چمنی افزود：بیش از نیمی از لوایحی که شهرداری به شورا ارایه می دهد مربوط به هبه ها و بخشودگی است که در این مقوله افرادی که نوعا ارتباط و رابطه دارند می توانند از مبلغ این ماده های بخشودگی استفاده کنند و این در حالی است که ۹۰ درصد افرادی که نیازمند کمک و بخشودگی شهرداری هستند موفق به دریافت این منابع نیستند.

این عضو شورا گفت：حتی در اختصاص بودجه به مراکز فرهنگی و مساجد نیز در شورا تبعیض وجود دارد زیرا به یک مسجد ۴میلیارد تومان کمک می شود و در مقابل به برخی مساجد حتی  یک میلیون با وجود داشتن  دستور شهردار پرداخت نمیشود.

ریاست کمیسیون سرمایه گذاری شورا گفت：تکریم ارباب رجوع از ملزومات کار شهرداری هاست زیرا شهرداری ها با پول مردم و بیت المال امرار معاش می کند، این در حالی است که برخی از همکاران در شهرداری توجهی به تکریم و احترام ارباب رجوع ندارند.

چمنی در مورد روان سازی ترافیک افزود：باتوجه به اینکه از بودجه  امسال بیشترین مبلغ را به این امر تخصیص داده ایم که مستلزم توجه فراوان به این امر است و شورا و شهرداری پیگیر مسیر گشایی ها در شهر باشند.

وی افزود：باید به کیفیت پروژهای عمرانی در شهرداری توجه جدی انجام گیرد و همچنین باید آسفالت ریزی خیابان های شهر به صورت اصولی انجام شود.

وی در پایان سخنان پیش از دستور خود گفت：یکی از چالشهای  اساسی شورا و شهرداری نحوه‌ی واگذاری پروژها در شهرداری تبریز است که در این مورد باید بصورت رسما و قانونی مناقصه و مزایده برگزار شود و نه اینکه پروژها را به  پیمانکاران خاص اختصاص داده شود .اگر واگذاری صحیح انجام گیرد باعث بهبود وضعیت نظارت میشود.

چمنی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت：باتوجه به اینکه وضیعت مالی شهرداری خوب نیست و  از طرفی بیش از ۱۲ هزار نفر کارکن در شهرداری مشغول کار هستند که باید  شرکت های تخصصی  ایجاد شده و قدمی در  راه  تولید در آمد پایدار و عمل به اقتصادی مقاومتی انجام گیرد.