تکديگري يکي از آسيبهاي اجتماعي است که طبق قانون جرم محسوب ميشود از ایرنو نقش نهادهای مسئول در مدیریت این آسیب اجتماعی بسیار با اهمیت است. مدیرکل اجتماعی استانداری یزد نیز چنین دغدغه ای دارد..
مدير کل اجتماعي استانداري با بيان اينکه طبق قانون فعلي، جمعآوري متکديان به عهده شهرداريهاست افزود: بايد بعد از مرحله جمعآوري متکديان، آنها را در محلي مشخص و مجهز نگهداري کرد که اين موضوع نيازمند يک برنامه مدون اجتماعي است.«مجيد جواديانزاده» گفت: بعد از مرحله جمع آوري، دسته بندي، گروهبندي و تعيين تکليف و تحويل متکديان به دستگاههاي مربوط از جمله بهزيستي، کميته امداد، مراجع قضايي و امور اتباع بسيار حائز اهميت است و لازم است که بعد از تعيين وضعيت متکديان جمعآوري شده، خدمات مشاورهاي به اين افراد ارائه شود تا در يک فرايند اصلاحي به جامعه برگردند، اما متاسفانه چرخه اين فرايند در استان کامل نيست و به نوعي معيوب است.
وي برخي از دلايل معيوب بودن اين چرخه را نبود امکانات لازم سختافزاري و نرمافزاري مانند وجود مشاوران متخصص و قوانين و فضاي لازم براي نگهداري و بازپروري آنان اعلام کرد و افزود: به اين ترتيب متکديان بعد از جمعآوري پس از مدت کوتاهي، دوباره به عرصه تکديگري باز ميگردند.
آزادي 17 نفر از متکديان با قيد تعهد
مديرکل اجتماعي استانداري اعلام کرد: در نيمه نخست سال جاري 87 متکدي در استان جمعآوري شدهاند که شامل 34 مرد و 53 زن بودهاند. وي ادامه داد: 56 نفر از اين متکديان به اداره کل بهزيستي، 6 نفر به کميته امداد امام خميني(ره)، 3 نفر به دستگاههاي قضايي و 5 نفر نيز به اداره کل اتباع تحويل شدهاند و 17 نفر نيز با قيد تعهد آزاد شدهاند. اين مسئول از جمله برنامههاي پيشنهادي براي مديريت اين پديده اجتماعي را تهيه بانک اطلاعاتي از متکديان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر آمار و اطلاعات مشخصي از متکديان استان وجود ندارد.
ضرورت معرفي نيازمندان واقعي به نهادهاي حمايتي
جواديانزاده از ديگر پيشنهادهاي اين اداره را حذف شبکهها و باندهاي تکديگري که داراي ابعاد امنيتي و آسيبزا براي استان هستند، اعلام کرد و افزود: در اين مورد همچنين مقابله با بهکارگيري کودکان در شبکههاي تکديگري، همکاري با دستگاههاي قضايي و فرهنگسازي در جامعه براي جمعآوري کمکهاي مردم از سوي نهادهاي حمايتي از جمله کميته امداد، بهزيستي يا مراکز خيريه، بسيار حائز اهميت است.
وي همچنين به ضرورت معرفي نيازمندان واقعي به نهادهاي حمايتي اشاره کرد و افزود: شناسايي محل استقرار متکديان و اجراي طرحهاي ثانويه شامل برخورد جمع آوري و اصلاح نيز بايد در اين پديده اجتماعي مد نظر قرار گيرد.
اين مسئول در مورد کمبود نيروهاي قضايي براي برخورد با متکديان به ويژه زنان متکدي نيز گفت: ستاد ساماندهي متکديان استان تمام مشکلات در مسير برخورد با متکديان از جمله مشکل نامبرده را مد نظر دارد.
وي در اين مورد افزود: بهتازگي مصوبهاي مبني بر همکاري نيروي انتظامي در مورد تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه براي جمعآوري متکديان زن با همکاري شهرداري و بهزيستي به تصويب رسيده است.
آشنايي مردم با روشهاي صحيح اقدامات نيکوکارانه
جواديان زاده افزود: از ديگر مصوبات در اين زمينه اجراي آييننامه ابلاغي ساماندهي متکديان از سوي شهرداري، شامل تامين محل مناسب، امکانات و تجهيزات مورد نياز، اعتبار و نيروي اداري و خدماتي براي نگهداري موقت متکديان و نيز شناسايي وضعيت، گروهبندي و تعيين تکليف اين افراد است که در صورت اجراي اين مصوبه، چرخه برخورد با متکديان استان تکميل خواهد شد.
مدير کل دفتر امور اجتماعي استانداري همچنين بر ضرورت اطلاعرساني درباره روشهاي صحيح اقدامات نيکوکارانه به مردم تاکيد کرد و افزود: سازمانهاي تبليغات اسلامي و صدا و سيما بر اساس مصوبه ستاد ساماندهي متکديان استان، مسئوليت اطلاعرساني در اين حوزه را بر عهده دارند.