معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی:
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب ها نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت های عمومی، مردمی و دولتی به صورت توامان و در کنار هم است و پرداختن به سرمایه اجتماعی برای ایجاد جامعه ای با تعاملات گرم به منظور کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ضروری است.
به گزارش تابناک رضوی،دکترسید جواد حسینی در همایش آموزشی معاونان مدیران کل دفاتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری ها، ویژه دومین پژوهش سرمایه اجتماعی کشور در مشهد افزود:افزایش سرمایه اجتماعی ومولفه های آن و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باید در دفاتر اجتماعی استانداری ها بعنوان دو وظیفه اصلی پیگیری شود .
وی افزود: این دو هدف مهم از طریق اتخاذ راهبردها ، سیاست ها و اقدامات مناسب و درست ، بکارگیری همه ظرفیت های دولتی، عمومی و مردمی و هماهنگی آنها و بکارگیری نظامند بخش مردمی در قالب تشکل های غیردولتی اجتماعی قابلیت تحقق دارد.
حسینی تصریح کرد: پرداختن به سرمایه اجتماعی و مولفه های آن و نیز کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی که دو هدف کاملاً بهم پیوسته اند با اتخاذ راهکارهای گفته شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معاون استاندار با تاکید بر اینکه جامعه با روند رو به گسترش آسیب های اجتماعی مواجه است، گفت: آسیب های اجتماعی نو پدید شد اند و فضای مجاری شرایط خاصی برای ظهور و بروز آسیب های نو پدید را فراهم ساخته است.
وی افزود: در برخی قلمروها آسیب ها تغییر شکل داده اند مثل زنانه شدن، روستایی شدن و قشری شدن برخی از آسیب های اجتماعی و از دیگر سو آسیب های اجتماعی در همه ابعاد جامعه تأثیر می گذارند و همه عرصه های اجتماعی ، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار می دهند.
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی در ادامه گفت: سن پدیدار شدن آسیب ها رو به کاهش است و بدبینی، بی اعتمادی، اختلالات ارتباطی، نارضایتی و عدم شفافیت نیز جامعه را رنج می دهد.
وی افزود: همه این عوامل ضرورت پرداختن به سرمایه اجتماعی برای ایجاد جامعه ای با تعاملات گرم به منظور کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی را ضروری می سازد.
حسینی افزود: به این دلایل مقام معظم رهبری جلساتی با مسئولین به منظور شناخت وضع موجود و مداخلات موثر را برگزار می نمایند.
حسینی در پایان تصریح کرد: وزارت کشور کنترل وکاهش آسیب ها را در مرکز نگاه خود قرار داده و برای آن اولویت ویژه قائل است و نهایتاً شورای اجتماعی طرح تقسیم کار ملی پیرامون کنترل وکاهش اجتماعی را در سال 95 تصویب و به استان ها برای اجرا ابلاغ کرده است.
