دولت یازدهم بخشی از کسری بودجه خود را به جای آن که مستقیما از طریق استقراض از بانک مرکزی (و در نتیجه افزایش شاخص بدهی دولت به بانک مرکزی) تامین کند، به طور غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌کند.
به عنوان مثال دولت انجام برخی تکالیف مالی خود همچون تامین مالی خرید کالاهای اساسی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره را به بانک‌ها محول کرده است.
به گزارش
تابناک یزد به نقل از مشرق، از آنجا که بانک‌ها منابع کافی برای اجرای این تعهدات را ندارند، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که نتیجه آن افزایش شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
در حالی که بانک مرکزی دولت یازدهم در ابتدا شعار انضباط بخشی به منابع و مصارف بانک‌ها را مطرح می‌کرد، راه را برای این نوع اضافه برداشت‌ها کاملا باز گذاشته است، زیرا می‌داند که این برداشت‌ها در واقع برای انجام تعهدات دولت صورت می‌گیرد.
با این روش، هم مشکل کسری بودجه دولت در تامین اعتبار طرح‌هایی همچون خرید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی حل می‌شود، هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
به همین دلیل است که در 11 ماه نخست سال گذشته، به ناگاه شاهد رشد عجیب 290 درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و در مجموع رشد 43 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بودیم.